كارگاه آموزشي "تشكل ها، آبزي پروري و توسعه پايدار" در ساعت 9:30 روز شنبه مورخ 12/8/86 با يك ساعت تأخير در سالن كنفرانس سازمان تحقيقات شيلات استان مازندران و با خوش آمد گويي مديركل و معاونت آبزيان شيلات آن استان آغاز شد. آقاي مهندس اسلامي از اداره بهره برداري وزارت جهاد كشاورزي در بخش اول كارگاه به ايراد سخناني در راستاي تاريخچه و وضعيت موجود نظام بهره برداري در ايران پرداخت.
در بخش دوم كارگاه آموزشي، نخست آقاي مهندس مؤمن نيا رياست اداره آموزش و ترويج سازمان مركزي شيلات ايران به ارايه آمار توليد استانها به تفكيك رشته هاي آبزي پروري و مقايسه آن در يك دوره 10 ساله پرداخته و گزارش وضعيت موجود آبزي پروري كشور را به سمع و نظر حاضرين در كارگاه رساند. سپس آقاي مهندس محمد زاده، معاون آبزيان شيلات مازندران نيز گزارشي از عملكرد اين معاونت در حوزه فعاليت خود ارايه نموده و در پايان كارگاه هر يك از شركت كنندگان با معرفي سازمان و تشكل متبوع خود اقدام به طرح سئوال از اعضاء پانل شامل مدرس كارگاه و معاونين ادارات كل شيلات گيلان و مازندران و نمايندگان سازمان مركزي شيلات ايران نموده كه متن پرسش كارشناس شركت تعاوني پرورش دهندگان ماهي استان گيلان به شرح ذيل مي باشد:
در ابتدا ضمن تشكر از ميزبانان محترم و كارشناسان و پرسنل زحمتكش و صميمي شيلات استان مازندران كه در راه ميزباني از حاضرين در كارگاه از هيچ كوششي فروگذار ننمودند در پاسخ به فرمايشات جناب مهندس محمد زاده معاون محترم آبزيان شيلات مازندران كه: «تشكلهاي غيردولتي شيلاتي كه بخش اعظم آنها تعاونيهاي توليدي، توزيعي و خدماتي هستند، بيش از حد و همه جانبه متكي به دولت هستند» اين امر به اعتقاد من برمي گردد به قوانين موجود كه تا پيش از اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي، تمامي سطوح بخشهاي اجرايي و ستادي را در يد قدرت بخش دولتي تعريف مي كرد و در حقيقت قسمت اعظم تشكل ها مجالي براي عرض اندام در زمينه هاي خدمات متنوع كارشناسي، ارائه راهكار و غيره نداشتند.
من نماينده تشكلي هستم كه با بيش از 900 پرورش دهنده عضو، توزيع برخي از نهاده هاي آبزي پروري را در سطح استان به عهده داشته و در بخش توليد بچه ماهيان گرم آبي قسمت زيادي از نياز ساير استانهاي كشور را تأمين مي كند و در واقع تاكنون ثابت كرده كه بازوي قابل اعتمادي براي مجموعه شيلات به شمار مي رود. تشكل ما همچنين يكي از اعضاء مؤسس بازار مدرن عرضه ماهي با رعايت آخرين معيار هاي استاندارد بهداشتي در استان گيلان مي باشد.
در اين راستا با حمايتهاي همه جانبه و مثبت مسئولين شيلات استان و بالاخص معاونت محترم آبزي پروري جناب آقاي مهندس واعظي و كارشناسان آن معاونت مرحله آزمايشي تكميل پرونده و بازديدهاي كارشناسي تا كميسيون استاني صدور پروانه استان را با موفقيت پشت سر گذاشته ايم و همچنين اتحاديه شركتهاي تعاوني تكثيروپرورش ماهيان گرم آبي سراسر كشور با امضا تفاهم نامه كلي موفق به اخذ كارگزاري بيمه محصولات كشاورزي در بخش آبزيان گرديده و تعاوني گيلان به عنوان نماينده اتحاديه در استان گيلان در بخش بيمه با شروع فصل پرورش سال 87 آغاز به كار خواهد كرد. باز بر مي گردم به تأييد فرمايشات جناب مهندس محمد زاده كه فقدان و ضعف انشاء قوانين- كه در واقع چندين بار با فواصل زماني بسيار نياز به بازنگري و تدوين متمم و... دارند- و ناتواني دستگاههاي ذيربط در اجراي آن به همان دليل عدم اشراف كارشناسانه و در نتيجه غير قابل انعطاف بودن آن كه به زمان تدوين قوانين اجرايي، آئين نامه ها و بخشنامه ها برمي گردد، معضل بزرگي در راه خودكفايي و خودباوري تشكلها ايجاد مي كند.
سئوال اول من از اعضاء محترم پانل اينست كه رئوس مواردي كه مجموعه شيلات در راستاي اجراء اصل 44 قانون اساسي به تشكلها وا ميگذارد به جز توزيع نهاده ها و صدور مجوزهاي آبزي پروري كه در واقع در گذشته نيز انجام مي شده چيست؟
پرسش دوم- با توجه به يكي از طرحهاي مورد حمايت نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و وزارت جهادكشاورزي افتتاح مراكز خدمات كشاورزي در سطح دهستانهاي كل كشور و ارائه خدمات كارشناسي كشاورزي، دامپروري و شيلات و آبزيان از طريق آنها، تداخل وظايف و خدمات مشابه بين تشكلهاي موجود و تشكلهاي جديد التأسيس، همان مشكلات پيش از ادغام سازمانها و وزارتخانه هاي با وظايف مشابه كه در گذشته اي نه چندان دور و حتي در زمان حاضر اتفاق افتاده و مي افتد، ايجاد نخواهد كرد؟
- جواب اعضاء پانل: ديگر وقت آن رسيده كه شركتها و تشكلهاي غيردولتي به جاي دريافت راهكارها و دستورات از بخش دولتي خود به ارائه طريق پرداخته و زمينه هايي كه علاقمند به فعاليت و خدمات رساني در آنها هستند را به مجموعه شيلات پيشنهاد كنند تا بستر فعاليت در آن زمينه خاص بوجود آيد و در اين راستا اساسنامه برخي شركتها و تشكلها در جهت رفع موانع بر سر واگذاري امور شيلات به آن بايد مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد تا منع حقوقي در واگذاري خدمات خاص شيلاتي به آنها وجود نيايد.
در نهايت كارگاه در بعد از ظهر روز 22/8/86 با بازديد از مجتمع پرورش تاسماهيان متعلق به شركت آبزي پرور ساري خاتمه يافته و پيشنهاد شد تا كارگاه بعدي با حمايت مالي شيلات گيلان و ميزباني و برگزاري يكي از تشكلهاي موجود در اين استان راه اندازي شود.